برخی ملاحظات و یافته های تكمیلی
در جریان سفر تحقیقاتی اخیر نگارنده به ایران، وی متقاعد شد كه زنان نسبت به قبل در طیف گسترده تری از مشاغل و حرف به كار مشغول می باشند و تبعیض جنسیتی درمحیط كار ، تاحدودی كاهش پیدا كرده است. مثلاً خدمه پرواز و پرسنل آژانسهای مسافرتی را زنان و مردان به نسبت مساوی تشكیل می دهند. در شركتهای دارویی ، زنان و مردان شانه به شانه یكدیگر كار می كنند. زنان به فروشندگی كالا در فروشگاهها و هتل ها مشغولند و گویندگان رادیو تلویزیون دولتی را نیز زنان و مردان تشكیل می دهند. البته هنوز نوعی جداسازی و تبعیض جنسیتی در كارخانجات ایران مشاهده می شود. از سوی دیگر، پیشخدمت زن در رستورانها مشاهده نمی شود و این حرفه ، كاملاً در اشغال مردان است. شكاف درآمد میان مرد و زن ، در بخش خصوصی عمیق تر از بخش عمومی است زیرا پرداختها در بخش عمومی براساس نظام هماهنگ پرداختها صورت می گیرد . سهم زنان از مشاغل خدماتی ایران، اكنون حدود ۳۰درصد است . براساس مصوبه پارلمان، زنان می توانند در پست وكالت به كار بپردازند.
نزدیك به نیمی از زنان شاغل در ایران ، در بخش خدمات اجتماعی حرفه ای مشغول به كار می باشند اما حتی در وزارتخانه هایی كه به طور سنتی كارمند زن استخدام می كنند (مانند وزارت آموزش و پرورش ، بهداشت ، آموزش عالی و كار و امور اجتماعی ) ، زنان كارمند درجه دو محسوب می شوند. یك علت این امر ، كیفیت نازل آموزشی زنان در جامعه ایران می باشد. نه تنها هیچ وزیر زن در كابینه ایران حضور ندارد، بلكه از ۱۸۲ پست زیر وزارتی نیز تنها ۰‎/۵ درصد در اشغال زنان می باشد.
مهمترین مشكلاتی كه در حال حاضر رویاروی زنان كارگر ایران قرار دارد ، عبارت است از :

كاهش مداوم درآمد واقعی دراثر نرخ بسیار بالای تورم و عدم دسترسی كافی به مشاغل مزدبگیری.
مسأله دیگری كه به اشتغال زنان مربوط می شود، قانون كار و سیاستهای اجتماعی است كه باید نوعی توازن میان فعالیتهای تولیدی و وظایف مادری زن ایرانی ایجاد نماید.
درحال حاضر، مقررات تأمین اجتماعی، مفاد قانون كار درزمینه حق اولاد، بیمه بیكاری و مراقبت های بهداشتی، در بخش خصوصی به مراتب بهتر و گسترده تر از بخش عمومی می باشد.
در شركت دولتی «داروپخش»، دركارخانجات نساجی مقدم در قزوین و در هتل های «لاله» تهران و «عباسی » اصفهان، زنان كارگر همگی از مزایای قانون كار بهره مند می باشند.
علاوه بر این، بسیاری از این زنان، از مزایایی چون مهدكودك درمحل كارو مراقبتهای هفتگی پزشكی نیز برخوردار می باشند.
البته برخی از این كارگران از ضایعات بینایی، واریس و كمردرد، شكایت دارند.
برخی از این كارگران به نگارنده گفتند كه از ۱۴سالگی مشغول به كار بوده و دیگر خسته شده اند و می خواهند بقیه عمر را با خانواده خویش بگذرانند.
مسأله بیمه درمانی، هم برای كاركنان بخش خصوصی و هم برای كاركنان بخش دولتی، مسأله ساز است.
دراین رابطه، دو مشكل اساسی وجوددارد: یكی اینكه پزشكان ترجیح می دهند ویزیت خویش را نقداً دریافت كنند ودیگر اینكه برخی از داروهای مهم و گران، تحت تعهد بیمه قرارندارند و مریض مجبور است بهای سنگین آن را نقداً بپردازد.
و بالاخره، آخرین مسأله ای كه باید در این بخش به آن اشاره شود، مسأله اشتغال و لباس است. برخلاف دیگر كشورها، زنان درجمهوری اسلامی مجبورند با پوشش خاص درانظار عمومی ظاهر شوند.
درواقع، بدون رعایت حجاب اسلامی، یافتن كار درجامعه ایران برای زنان محال است.
نوع حجاب در دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی متفاوت است اما، حداقل پوشش برای زنان، مانتو و روسری است. افرادی كه مقیدتر هستند با مقنعه و چادر بر سر كار ظاهرمی شوند.
مسأله حجاب در دستگاههای دولتی به دقت رعایت می شود. اما درهتل ها و بنگاههای بزرگ بخش خصوصی، از شدت آن كاسته می گردد.
درمورد لباس مردان با مسامحه بیشتری برخورد می شود و شاید قانونی نیز دراین زمینه وجودنداشته باشد.
مردان درخیابانها، هتل ها و محل كار، با لباسهای شیك مدل غربی ظاهرمی شوند.
لذا، برخورد با لباس مردان وزنان درجامعه امروز ایران، بسیار تبعیض آمیز است.
گزارش یك بررسی
«گیتی ناصحی» درتحقیقی كه اخیراً درباره وضعیت اشتغال زنان در ایران امروز انجام داده به نتایج جالبی دست پیداكرده كه خلاصه آن به قرار زیر است:
۱) ۶۰ درصد زنان ایران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستند. ۲۰ درصد دیگر نیز تحت شرایطی با این امر موافق هستند كه مهمترین آنها عدم لطمه زدن به زندگی خانوادگی است. هرچه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد، گرایش آنها نیز به كار درخارج از محیط خانه بیشتر می شود.
۲) ۹۸ درصد زنان ایرانی، مسؤولیت هایی را كه درخانه برعهده دارند، مهمترین مانع برسرراه اشتغال خود ذكرمی كنند.
۳) بیش از نیمی از زنان ایرانی تصورنمی كنند، فرصت مساوی برای اشتغال دراختیار زنان و مردان قرارداشته باشد.
۴) ۴۹ درصد كاركنان اداری و ۴۴درصد كارگران، سن ایده آل را برای بازنشستگی زنان ۴۰ـ۳۶ سال ذكرمی كنند. ضمن اینكه ۵۴درصد نیز ۲۰ـ۱۶ سال كار را برای بازنشستگی زنان كافی می دانند.
۵) ۷۳درصد زنانی كه موردسؤال قرارگرفتند هیچ مشكلی درزمینه اشتغال نداشتند و بقیه از عدم امنیت شغلی خود شكایت داشتند.
۶) ۷۶درصد از مردان با كار همسر خود درخارج از خانه موافقند ضمن اینكه ۲۴درصد بقیه نیز مسؤولیت زنان درخانه را دلیل مخالفت خویش با كار زن عنوان می كنند.
۷) ۵۱درصد زنان متأهلی كه موردسؤال قرارگرفته اند اظهارداشته اند كه اشتغال آنها برروابط عاطفی شان با خانواده تأثیرگذاشته و ۳۴درصد از آنها این تأثیر را منفی ارزیابی كرده اند.
۸) ۴۵درصد از زنان شاغل ایرانی به علت عدم امكان مراقبت و رسیدگی به فرزندان مایل به افزایش فرزندان خود نیستند. ۳۵ درصد از این زنان معتقدند اشتغال زن، یكی از ابزارهای مهم برای كنترل جمعیت می باشد.
۹) اغلب زنان مجردی كه موردسؤال قرارگرفته اند، اشتغال را مانعی برسرراه ازدواج نمی دانند و بقیه نیز مخالفت احتمالی همسرآینده را مانعی برسرراه ازدواج عنوان می نمایند.
«ناصحی» چنین نتیجه می گیرد كه باید شرایط و فضای مناسب را برای اشتغال زنان درخارج از خانه فراهم كرد و برای نیل به این هدف چند پیشنهاد را عرضه می كند كه مهمترین آنها، كار پاره وقت زنان و رواج الگوی ژاپنی «كاردرخانه» می باشد.
اما، براساس قوانین موجود ایران، افرادی كه به كار«پاره وقت» اشتغال دارند، نیمی ازحقوق و دستمزد كار تمام وقت را دریافت می دارند.
ازطرف دیگر، فشار كارخانه، مراقبت از فرزندان و اشتغال درخارج از محیط خانه، برای زنان بسیارسنگین است و اغلب ایشان از این امر ابراز نگرانی و نارضایتی می كنند.
با هسته ای شدن ساختارخانواده درمناطق شهری ایران، دیگر زنان نمی توانند به همكاری و مساعدت بستگان درجه اول خود امیدوار باشند.
بنابراین، پیش بینی ساختارهای حمایتی برای اشتغال زنان در ایران، مانند دیگر كشورهای جهان، یكی از مسائل مهمی است كه باید در آینده به آن توجه شود.
دفاع ازحقوق زنان
علاوه بر سیاستها و خط مشی هایی كه در سطور قبل به آنها اشاره شد برخی تحولات اخیر در جامعه ایران به وقوع پیوسته كه نشانگر حمایت بیشتر از حقوق زنان می باشد.
هم اكنون چندین نماینده زن در پارلمان حضور دارند كه تعداد آنها درهردوره بیشتر از دوره قبل می شود. دفتر امور زنان درنهاد ریاست جمهوری تشكیل شده كه پیشنهادات مشخص را درباره امور زنان تقدیم رئیس جمهور می كند.
برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگر نیز درزمینه امورزنان فعالند.
«شورای اجتماعی فرهنگی زنان« با هدف بررسی مشكلات قانونی، اجتماعی و اقتصادی زنان، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. كمیسیون امور زنان مجلس و دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، با مركز آمار ایران، بانك جهانی و متخصصین و كارشناسان برخی سازمانهای غیردولتی بین المللی، همكاری نزدیك دارند.
اما هنوز مسائلی چون عدم حضور زنان در فرایند تصمیم گیری، نرخ بالای بیكاری درمیان زنان، فقدان حمایت های اجتماعی از مادران شاغل، مشكلات خانواده هایی كه دارای سرپرست زن می باشند، و فقدان اطلاعات معتبر در زمینه نیروی كار، باقی است.
آنچه امروزه در جمهوری اسلامی ایران فقدان آن به شدت احساس می شود، تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری است كه بتواندشكاف عمیق موجود میان زن و مرد را درعرصه حیات عمومی جامعه، كاهش دهد. یكی ازمهمترین این عرصه ها، دسترسی یكسان به اشتغال و منابع درآمد است.
تجربه كشورهای شرق آسیا نشان داده است كه اشتغال زنان، علاوه بر اینكه نرخ زادوولد را كاهش می دهد، به افزایش رشد صنعتی كشور نیز كمك می كند.
براساس یك بررسی كه توسط «یونیدو» (Unido) انجام شده، مشاركت زنان درفعالیتهای اقتصادی و صنعتی، به بهبود محسوس شاخص های اجتماعی، آموزشی و جمعیتی منجرمی شود.
مسلماً افزایش اعتبارات واگذارشده به زنان خوداشتغال و بهبود وضعیت آموزشی آنان، علاوه بر اینكه می تواند نقش به سزایی درتعدیل فقر ایفاكند، موقعیت اجتماعی اقتصاد زنان را نیز درجامعه تقویت می نماید.
یك عرصه دیگر كه لازم است درباره آن تحقیق جدی صورت گیرد، فعالیت زنان روستایی ایران در صنعت فرش است. باتوجه به نقشی كه این صنعت در صادرات ایران دارد، اهمیت این تحقیق جای هیچ تردیدی ندارد.
صنعت فرش، یكی از ظالمانه ترین صنایع ایران است كه برای قالیبافان جزكارسنگین و كمرشكن و عواید ناچیز، بهره ای به دنبال ندارد. شرایط حاكم بر كارگاههای قالیبافی و میزان دستمزد كارگران قالیباف درمناطق روستایی ایران، هنوز مستلزم بررسی های دقیق و كارشناسانه است.
مسأله دیگر به حقوق قانونی زنان كارگر مربوط می شود. قانون كار ایران ۹۰روز مرخصی زایمان برای زنان كارگر درنظر می گیرد كه حداقل نیمی از آن باید پس از زایمان مورداستفاده قرارگیرد.
بنگاههایی كه بیش از یكصدنفر كارگر دارند باید به احداث مهدكودك درجوارواحد تولیدی خود مبادرت ورزند. مادران می توانند به ازای هر سه ساعت كار از نیم ساعت مرخصی برای شیردادن به فرزند خود استفاده نمایند.
مشكل اینجاست كه هیچ یك از این موارد اجرا نمی شود. سه ماه مرخصی برای مادر و فرزند كفایت نمی كند و این مدت باید حداقل به شش ماه افزایش پیداكند و طی این مدت مادران تمامی حقوق خود را (ونه دوسوم آن را) دریافت نمایند.
و بالاخره باید برای این سؤال پاسخی پیداكرد كه بازسازی اقتصاد ایران چه تأثیری بر اشتغال زنان دارد؟
آنچه مسلم است اینكه از آنجایی كه بخش اعظم زنان ایرانی در بخش عمومی اشتغال به كار دارند و از آنجایی كه بخش خصوصی با مسائل زنان هیچگونه همدردی و همراهی ندارد، لذا، سیاست كاهش هزینه های عمومی و خصوصی سازی بنگاههای دولتی بدون تردید به اخراج بخش بزرگی از نیروی كار شاغل خواهدانجامید كه بخش اعظم آن را زنان تشكیل می دهند.اما، تجربه دیگر كشورهای جهان نشان می دهد كه آزادسازی اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد صنایع صادراتی، در بلندمدت، تقاضا برای نیروی كار زنان را افزایش می دهد.تنها باید شرایط كار و موقعیت اشتغال، به دقت توسط دولت كنترل شود.
اشتغال دركارگاههای كوچك و ثبت شده و یا كارگاههای خانگی كه براساس قرارداد خریدكارمی كنند، به نفع زنان زحمتكش نیست.دولت باید آن بخش ازنیروی كار زنان را كه در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول می باشد، جذب بخش های مدرن و رسمی كار بنماید.
نتیجه
موقعیت زن ایرانی درجامعه، خانواده و محل كار، تغییری بزرگ را پشت سرمی گذارد. لغو برخی مقررات تبعیض آمیز میان زن و مرد درمحل كار، تأكید بر تنظیم خانواده و برابری زن و مرد در زندگی خانوادگی، تلاش برای تدوین و اجرای یك استراتژی نوین توسعه و تأسیس سازمانهای متعدد دولتی و غیردولتی زنان، از ویژگی های این دوران گذارمی باشد.
آیا شرایط اجتماعی اقتصادی كنونی ایران، فرصتهای اشتغال را برای زن ایرانی افزایش خواهدداد؟ آیا نرخ بیكاری درمیان زنان كاهش یافته و سهم آنها دركل نیروی كار كشور افزایش می یابد؟
پاسخ به این سؤالات تاحدود زیادی درگرو نحوه برخورد دولت با بحران اقتصادی جاری و توانایی آن در تدوین و اجرای یك استراتژی منسجم توسعه اقتصادی است.
هنوز، زن ایرانی «نان آور» خانواده به شمار نمی رود و لذا، اشتغال وی نیز یك اشتغال درجه دو تلقی می شود.
برای رفع مشكلات كنونی زنان درجامعه ایران، فعالیت جدی نمایندگان زن در پارلمان، مشاور رئیس جمهور در امور زنان و زنان برجسته ایرانی ضروری است

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1389    | توسط: ابوالقاسم اژدری    | طبقه بندی: مطالب شهرسازی،     | نظرات()