نوشته : والنتین مقدم - ترجمه و تلخیص: ف.م.هاشمی
الگوی اشتغال زنان ایرانی ، همیشه از اقتصاد مبتنی بر نفت تأثیر پذیرفته است . به علاوه به صنعتی شدن مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات (import substitution) از صنایع سرمایه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمایت می كند ، گرایش های فرهنگی و جهت گیری های جنسیتی كه برخی محدودیتها را برای اشتغال زنان ایجاد می نماید ، سطح نازل سواد در میان زنان، عدم دسترسی زنان به مهارت های حرفه ای نسبت به مردان و عرضه و تقاضا برای كار زنان نیز مهر و نشان خود را بر الگوهای اشتغال زنان ایرانی بر جای گذاشته است .
نتایج سرشماری اخیر ایران ، نشاندهنده برخی تغییرات بنیادین در زمینه سیاست اشتغال كشور در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بود . انتشار این نتایج به مباحثات و تحقیقات گسترده درباره مسائل جمعیتی ، نقش اجتماعی اقتصادی زنان ، رشد بیكاری ، گسترش مقوله خود اشتغالی (self-employment) زنان، وقلت نیروی كار زنان در جامعه ایران دامن زد . در شرایطی كه عواید نفتی كشور و درآمد دولت روبه كاهش بود، هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده می شد و كشور هنوز از زیر بار سنگین هزینه های جنگ كمر راست نكرده بود، دولت ایران خود را با یك معضل بزرگ روبرو دید و آن همانا تغییر مسیر توسعه اجتماعی ، اقتصادی كشور بود . بدین ترتیب سیاستهای جدید اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی و صادرات صنعتی اتخاذ گردید و استراتژی كاهش نرخ رشد جمعیت به طور جدی دنبال شد . در این شرایط ، مدافعان برابری اجتماعی ، توجه ویژه ای به نقش زنان به مثابه عامل توسعه اقتصادی مبذول كرده ، خواستار پایان دادن به تبعیض های قانونی میان زن و مرد در عرصه آموزش و اشتغال شدند.
معهذا نتایج سرشماری و نیز بررسی های انجام گرفته در بخش صنعت نشان می دهد كه رشد خود اشتغالی در میان زنان و مردان و محدودیت فرصتهای شغلی برای زنان در بخش رسمی اقتصاد، همچنان ادامه دارد . نرخ بیكاری در میان زنان بسیار بالاست . به نظر می رسد ابداعات جدید قانونی در ایران ( تقسیم مساوی دارایی خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار ) تحت تأثیر واقعیت های بازار كار ایران و تأكید ایدئولوژی اسلامی بر نقش و اهمیت خانواده و والدین ، صورت گرفته باشد .
هدف نگارنده در این نوشتار ، اصلاح و تعدیل تحلیل های گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهوری اسلامی با استفاده از یافته های سرشماری های اخیر ایران ، مصاحبه حضوری ، تحقیقات انجام گرفته توسط دیگران درباره مسائل ایران و بحث جاری در زمینه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ایران می باشد .
مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردیده است . بخش اول، به بررسی تغییرات صورت گرفته در مواضع اجتماعی و حرفه ای زنان طی دو دهه پایانی قرن بیستم اختصاص یافته است . در این بخش گریزی نیز به دهه ۱۹۷۰ و اختلافات طبقاتی در ایران زده می شود و وضعیت اقتصادی زنان با برخی كشورهای دیگر مقایسه می شود . این مقایسه می تواند ویژگی اشتغال زن ایرانی را برای خواننده برجسته سازد . محور بخش دوم مقاله را وضعیت اشتغال و بیكاری در ایران طی دهه ۱۹۹۰ و سیاستهایی كه این كشور برای برخورد با این مسأله اتخاذ كرده ، تشكیل می دهد .

وضعیت اشتغال در ایران بر اساس سرشماری سال ۱۹۸۶
طی دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد ایران هنوز متكی به نفت بود و بخش اعظم درآمدهای صادراتی كشور از محل صدور نفت خام و فرآورده های نفتی حاصل می شد . فولاد ، پتروشیمی و مس ، همچنان سه صنعت عمده كشور محسوب می شد كه صنایعی بشدت سرمایه بر و متكی به نیروی كار مردان می باشد . طی سالهای جنگ با عراق (۸۸ - ۱۹۸۰) سرمایه گذاری كشور به سوی صنایع دفاعی سوق داده شد كه این صنایع نیز به طور سنتی صنایعی مردانه تلقی می شوند . حدود ۲۰ درصد از صنایعی كه توسط رژیم شاه ایجاد گردید، هنوز فعالند اما با مشكلات جدی روبرو می باشند . براساس گزارشهای موجود در پایان سال ۱۹۸۸ اغلب كارخانجات ایران با كمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود كار می كردند كه علت این امر ، كمبود مواد اولیه وارداتی از خارج بود. سیاستهای رسمی دولت انقلابی از بنگاههای كوچك و سنتی كه در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند ، حمایت می كرد .
به همین دلیل جای تعجب نیست كه در سرشماری ۱۹۸۶ خود اشتغالی ، رشدی چنین چشمگیر داشت . این رشد نشانگر تقویت بخش خصوصی سنتی و كوچك طی دهه ۱۹۷۶ - ۱۹۸۶ بود .
این تحولات ، تأثیر عمیق بر ساختار نیروی كار زنان و فرصتهای شغلی برای ایشان برجای گذاشت . در حال حاضر بخش بزرگی از زنان ایران یا به دلایل اقتصادی و یا اعتقادات شخصی در جستجوی كار می باشند . اما با ورود به بازار كار در می یابند كه امكان چندانی برای اشتغال در اختیار ایشان قرار ندارد. تقاضا برای كار زنان به ویژه در بازار سنتی ایران ، بسیار محدود است سیستم بازار نیز تحت سلطه بلامنازع مردان قرار دارد . ایران ، برخلاف دیگر كشورهایی كه در مسیر صنعتی شدن گام بر می دارند(مالزی ، اندونزی ، مكزیك ، كره جنوبی و ... ) دارای یك صنعت صادراتی كه جاذب نیروی كار زنان باشد ، نیست . فقدان یك استراتژی منسجم برای توسعه اقتصادی و رشد بطئی اقتصاد وضع اشتغال زنان در ایران را وخیم تر كرده است .
به موجب نتایج سرشماری سال ۱۹۸۶ ، حدود نهصد هزار زن و ۱۱ میلیون مرد در زمره شاغلین ایران قرار می گیرند كه ۶ درصد جمعیت را زنان ده سال به بالا و ۹ درصد كل شاغلین ایران را شامل می شده اند . بیشترین تعداد زنان در بخش خدمات عمومی و خصوصی مشغول به كار بوده اند . مقام دوم را كشاورزی با حدود ۲۶۳ هزار و سپس صنعت با ۲۱۶ هزار زن شاغل به خود اختصاص می دادند . اما به نظر می رسد در این سرشماری خیل زنان شاغل در بخش كشاورزی ، از دید آمارگران مخفی مانده است . به موجب این سرشماری ، تنها ۵۰۸۰۰۰ زن ایرانی حقوق بگیر بوده اند كه از میان آنها ۴۰۸۰۰۰ نفر در بخش عمومی ( از مجموع ۳‎/۴ میلیون كاركنان بخش عمومی ) و یكصد هزار نفر نیز در بخش خصوصی (از مجموع ۱‎/۸ میلیون نفر كاركنان بخش خصوصی ) به كار اشتغال داشته اند . در زمینه توزیع نیروی كار زنان میان گروههای شغلی مختلف نیز نتایج زیر به دست آمد:  
۱) عرصه های حرفه ای فنی و زمینه های وابسته به آنها (۳۵ درصد كل زنان شاغل )
۲) كشاورزی ، دامداری ، جنگلداری ، ماهیگیری و شكار (۲۶‎/۶ درصد كل زنان شاغل )
۳) تولید و حمل و نقل (۲۳‎/۴ درصد كل زنان شاغل ). در تمامی این بخش ها زنان در پست های بی اهمیت اجرایی و فروشندگی و غیره به كار گمارده شده اند . الگوی زنان شاغل ایران كه از یك الگوی خاورمیانه ای تبعیت می كند ۲۴ - ۱۵ سال و ۲۹ - ۲۵ سال می باشد . نرخ اشتغال در میان زنان بالاتر از چهل سال ، بسیار نازل است.
چند ویژگی برجسته جمعیت زنان شاغل ایران براساس سرشماری عمومی سال ۱۹۸۶ به قرار زیر می باشد:
۱) سهم زنان در كل نیروی كار كشور بسیار نازل است و از ۱۰ درصد فراتر نمی رود .
۲) اكثریت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتی تشكیل می دهند.
۳) به جز قالیبافی و صنایع دستی سنتی ، نقش زنان در تولید صنعتی پیشرفته بسیار محدود می باشد. (تنها ۱۴ درصد كل نیروی كار صنعتی ) .
۴) بخش بزرگی از زنان شاغل در بخش خصوصی ، بابت كار خود مزد دریافت نمی كنند (در واقع تنها ۱۹درصد زنان شاغل در بخش خصوصی، مزدبگیر هستند).
۵) شكل افراطی از جداسازی جنسی در محیط كار اعمال می شود.
آیا وضعیت اشتغال زنان در ایران، با قبل از انقلاب تفاوتی كرده است؟
در سال،۱۹۷۶ سهم زنان از كل نیروی كار ایران ۲۰درصدبود اما به نظر می رسد این رقم با منظور كردن صنایع خانگی روستایی به دست آمده باشد. حال آنكه این بخش از دید سرشماران سال۱۹۸۶ مخفی مانده است. می توان تفاوت روش آمارگیری و محاسبه را یكی از علل كاهش نرخ اشتغال زنان در فاصله دو سرشماری مزبور ذكر كرد. اما نمی توان تردید داشت كه تقویت باورهای اسلامی نیز در این كاهش بی تأثیر نبوده است. اولویت اصلی كه جامعه امروز ایران برای زنان قائل است، ایفای نقش فرزندزایی و تربیت فرزندان در محیط خانه است. زن در جامعه ایران، یك نیروی كار درجه دو و مرد نان آور اصلی خانواده محسوب می شود.
در سطور قبل، برخی عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای نیروی كار زنان در جمهوری اسلامی برشمرده شد. به نوشته «گیتی ناصحی»عامل دیگری كه می تواند توضیحگر سطح نازل اشتغال زنان در ایران طی دهه ۱۹۸۰ باشد، جیره بندی مواد غذایی و دیگر كالاهای اساسی در سالهای جنگ با عراق می باشد.
زنان شاغل طبقه متوسط
در اواخر دهه ،۱۹۸۰ زنان شاغل در بخش خدمات (عمدتاً وزارتخانه ها و ادارات دولتی) ۲۸درصد از كل ۱‎/۴ میلیون شاغل بخش دولتی و ۴۱درصد از كل جمعیت زنان شاغل در كشور را تشكیل می دادند. بزرگترین بخش از زنان شاغل در بخش دولتی را زنانی تشكیل می دادند كه در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت مشغول به كار می باشند. همین امر در مورد مردان شاغل در بخش دولتی صدق می كند. اما سهم زنان از كل اشتغال بخش عمومی تنها ۱۴درصد بود، یك علت این امر نیز مشاركت بسیار گسترده تر مردان در صنایع فلز و فولاد، نفت و دیگر واحدهای صنعتی و تجاری دولتی (مانند هتل ها) بود. در این بنگاههای دولتی، به ندرت كارمند زن مشاهده می شود.
از میان حدود یك میلیون كارگر فنی و حرفه ای، ۳۴۳۰۰ نفر (۳۲‎/۵درصد) زن بودند. در میان مدیران ارشد نیز ۲۰۰۰نفر زن در برابر ۴۳۰۰۰نفر مرد قرار داشتند. اشتغال زنان در بخش بهداشت و آموزش و پرورش، افزایش چشمگیر یافته و علت آن نیز پذیرش و مقبولیت این حرفه ها در جامعه و اسلام می باشد. در سال۱۹۸۶ نزدیك به نیمی از زنان شاغل (۲۳۴۰۰۰نفر یا حدود ۴۴درصد)، در شغل معلمی یا استادی دانشگاه (بخش دولتی یا خصوصی) به كار اشتغال داشتند و ۹درصد دیگر (۴۷۰۰۰نفر) به عنوان پرستار، ماما، پزشك، دندانپزشك ودیگر مشاغل بهداشتی فعالیت می كرده اند. در پزشكی، تعداد زنان در مقایسه با مردان بسیار نازل است: ۲۸۳۲ پزشك زن در مقایسه با ۱۵۰۰۰ پزشك مرد. در این سالها، تعداد ماماهای تحصیلكرده ۲۸۷۳ و ماماهای سنتی ۶۹۶ نفر بوده ضمن اینكه تعداد دندانپزشكان زن فقط ۶۵۴ نفر در مقایسه با ۴۳۵۱ نفر مرد بوده است، در مناطق روستایی ، این ارقام به مراتب نازل تر می باشد.
یك علت این ارقام نازل اشتغال زنان دانشجو به تحصیل در رشته های علوم انسانی به جای علوم فنی است. اگرچه تسلط به یك زبان خارجی در اشتغال امتیاز محسوب می شود اما بدون قابلیتهای فنی و علمی، زنان در كورس رقابت با مردان در بازار كار، عقب می مانند. در گذشته، سیستم سهمیه بندی كه در برخی رشته های دانشگاهی اعمال می شد (دامپزشكی، كشاورزی و برخی گرایشهای مهندسی) سهم بسزایی در محدودیت اشتغال زنان داشت. مثلاً در دهه ۱۹۹۰ ، از ۴۳۱ رشته دانشگاهی، ۱۲۳ رشته فاقد داوطلب زن بود.
آن دسته از زنان وابسته به طبقه متوسط كه در ادارات و بنگاههای دولتی به كار اشتغال دارند، به لحاظ بیمه اجتماعی و مزایای دیگر، ازهمكاران خود عقب ترند. براساس یك برآورد، پاداش سالیانه پرداختی در صنایع هواپیماسازی ایران به مردان و زنان متفاوت می باشد. مثلاً به زنان متأهل مبلغی در حد زنان مجرد پرداخت می شود. زنان، كمك هزینه مسكن دریافت نمی كنند و توجیهی نیز كه برای آن ارائه می گردد این است كه در هر خانواده یك نفر مسؤول تأمین مسكن است كه آن هم شوهر می باشد
زنان كارگر در بخش صنعت و كشاورزی
براساس سرشماری نیروی انسانی در دهه ،۱۹۷۰ اكثریت زنان شاغل، در بخش صنعت مشغول به كار بوده اند ضمن اینكه ۴۶درصد آنها نیز در بخش كشاورزی و خدمات اشتغال به كار داشته اند. اما، اشتغال گسترده زنان در بخش صنعت، به علت شمول صنایع خانگی روستایی در این مقوله بوده است. اگرچه هر روز كه می گذرد زنان بیشتری به سلك كارگران یقه سفید (White - Collar Workers) شاغل در بخشهای روبه رشد عمومی و خصوصی درمی آیند. اما، اكثریت زنان شاغل ایران را هنوز كارگرانی تشكیل می دهند كه بدون دریافت هیچگونه دستمزد، در كارگاههای كوچك شهری یا مزارع خانوادگی به كار مشغولند.
آمار و ارقام نشان می دهد كه این سرشماری عمومی ۱۹۷۶ و ،۱۹۸۶ زنان كارگر بیش از دیگر اقشار اجتماعی، كار خود را از دست داده اند. پس از انقلاب، اشتغال زنان در بنگاههای بزرگ صنعتی همچنان ادامه یافت اما آنچه حایز كمال اهمیت است، مشاركت آنها در بخشهای بسیار پیشرفته صنعتی می باشد.
زن روستایی، در تمامی مراحل كشاورزی، اعم از كاشت، داشت و برداشت محصول مشاركت فعال دارد. علاوه بر تهیه غذا، برخی فعالیتهای روزانه دیگر از قبیل پرورش كرم ابریشم و رسیدگی به دامها نیز در زمره مسؤولیتهای زن روستایی قرار می گیرد. در زمینه تهیه غذا، او غله را جمع آوری كرده، تمیز و آسیاب می كند، میوه خشك می كند و غذاهای كنسروشده برای زمستان تهیه می كند (رب گوجه فرنگی، مربا، سركه، ترشی و...) و نان می پزد. نقش زن در تولید غذا در روستاهای ایران، تعیین كننده است. اما، او هنوز از روشهای عقب مانده برای این كار استفاده می كند كه بسیار كاربر و كم بازده می باشد. زنان روستایی همچنین در تولید صنایع دستی مشاركت دارند: قالیبافی، حصیربافی، گلیم بافی و بافندگی.
تولید پارچه، فرش، برنج و چای عمدتاً و به طور سنتی متكی به نیروی كار زنان است و تولید صنایع دستی توسط زنان در سالهای پس از انقلاب، یك منبع مهم درآمد برای خانواده روستایی محسوب می شود.
در سالهای پس از انقلاب، علی رغم نقش بزرگی كه زن روستایی در تولید كشاورزی و روستایی ایران ایفا كرد، سیستم آماری ایران، نیروی كار او را در زمره كار خانگی ارزیابی كرد و او را در طبقه بندی كارهای بدون دستمزد قرار داد. بدین ترتیب است كه در آمار رسمی كشور فقط ۲۲‎/۸ درصد از نیروی كار كشاورزی را زنان تشكیل می دادند كه این رقم در سرشماری اواخر دهه ،۱۹۸۰ به كمتر از ۸‎/۱ درصد كاهش پیدا كرد.
 زنان و مسأله اشتغال در دهه ۱۹۹۰
هدف برنامه پنج ساله اول جمهوری اسلامی ایران كه از ۲۱ مارس ۱۹۹۰ به مورد اجرا گذاشته شد، كاستن از ابعاد بخش عمومی و تشویق سرمایه گذاریهای بخش خصوصی بود. دولت، خصوصی سازی بخش قابل ملاحظه ای از بنگاههای دولتی را در پیش گرفت. این بنگاهها، گام به گام یابه صاحبان قبلی آنها بازگردانده شد یا اینكه در اختیار سرمایه داران و متقاضیان قرار گرفت.
«كارشناس» و «مزارعی» معتقدند كه دولت ایران به ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی پی برده است. در برنامه پنج ساله اول، تأكید از بخش كشاورزی بر صنایع صادراتی قرار گرفت. از سال۱۹۹۰ به بعد، دولت از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و برخی مشوق های مالیاتی و عملیاتی برای ایشان در نظر گرفت. سرمایه گذاری مشترك در عرصه های مختلف اقتصادی (بویژه در عرصه نفت و پتروشیمی) مورد تشویق قرار گرفت. از آنجایی كه یك عامل مهم در تحقق این برنامه ، كمبود منابع تخصصی و مدیریتی بود ، دولت از متخصصین و كارشناسان ایرانی مقیم خارج از كشور دعوت به عمل آورد تا به كشور بازگردند. از دیگر پیش شرط های موفقیت برنامه پنج ساله ایران، ارتقای مهارتها، آموزش حرفه ای و استفاده خلاق از نیروی كار سرشار زنان است.
تغییر سیاست ایران در زمینه اشتغال زنان
تغییرات اخیر در سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، در واقع انعكاس برخی تعدیل هاست كه در برداشتهای ایدئولوژیك نظام صورت گرفته و تأثیر گسترده ای بر زندگی زنان داشته است. برخی محدودیتها از سر راه رشد واعتلای اجتماعی زنان برداشته شده كه یكی از مهمترین آنها لغو محدودیت شركت زنان در برخی رشته های دانشگاهی می باشد. دولت ایران همچنین سیاست جمعیتی خود را از یك سیاست ملی نگرانه به سیاستی خانواده محور تغییر داده است. دولت ایران، رسماً ممنوعیت استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری را لغو كرد و هدف این سیاست را تثبیت نرخ رشد جمعیت ذكر كرد. هدف بعدی ،كاهش نرخ رشد جمعیت به ۲‎/۳ درصد عنوان گردید. دولت ایران، پیشنهادوزارت بهداشت را مبنی بر حذف كلیه مزایای اجتماعی اولاد سوم به بعد ، را تصویب كرد. به عنوان مثال مرخصی پس اززایمان كه برای فرزند اول و دوم، سه ماه می باشد برای فرزند سوم به یك ماه كاهش پیدا كرد و برای فرزندان بعدی حذف گردید. توزیع وسائل پیشگیری از حاملگی در درمانگاههای سراسر كشور آغاز شد و اكنون مشاوران بهداشت ، مشورتهای لازم را مجاناً در اختیار متقاضیان قرار می دهند. «نفیس صدیق» (Nafis Sadik ) مدیركل طرح تنظیم خانواده ملل متحد، از این برنامه جمهوری اسلامی ایران تقدیر كرد. اما، در عین حال اعلام نمود كه متأسفانه هدف این برنامه فقط متوجه زنان است نه مردان. اكنون در خیابانهای تهران وشهرهای بزرگ ایران شعارهایی به چشم می خورد كه بچه كمتر را تشویق كرده و خانواده كوچكتر را لازمه بهبود كیفیت زندگی و داشتن فرزندان سالم تر عنوان می نمایند.
یكی دیگر از تغییراتی كه در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده به اشتغال زنان در مشاغل حقوقی مربوط می شود. پس از انقلاب ، تمامی زنانی كه در حرفه های حقوقی اشتغال به كار داشتند (قضات و ...) به علت آنچه كه »عدم التزام به مبانی جمهوری اسلامی » نامیده می شد ، پاكسازی شدند و یا اینكه به مشاغل دفتری در وزارت دادگستری منتقل گردیدند. در سالهای بعد نیز زنان از تحصیل در رشته حقوق منع شدند اما ، گروهی از زنان ، این منع را نادیده گرفته و به دانشكده حقوق راه پیدا كردند. اما، پس از جنگ ، این عرصه نیز بر روی زنان گشوده شد و به جز زنانی كه در مقوله «ضد انقلاب» می گنجیدند، حتی از افرادی كه پاكسازی شده بودند مجدداً دعوت به كار به عمل آمد و اغلب ایشان در مشاغل قبلی به كار گمارده شدند. از قضات قبلی در سمت بازپرس در دفتر دادستانی استفاده می شود. در پایان قرن گذشته ، ۲۶۶۱ وكیل دعاوی در ایران وجود داشت كه از میان آنها ۱۸۵ نفر زن بودند. هم اكنون از وجود زنان در پست مشاورت حقوقی در دادگاههای ویژه مدنی استفاده می شود.
یك تغییر دیگر در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به فعالیت زنان در عرصه كشاورزی مربوط می شود. پس از انقلاب، نقش زنان در بخش كشاورزی نادیده گرفته شده بود و لذا، شركت زنان در رشته های دانشگاهی چون دامداری و كشاورزی با استقبال روبرو نمی شد. اما وزارت كشاورزی ، نادیده گرفتن نقش زنان در بخش كشاورزی را خطای محض دانست و اعلام كرد مركز آموزش كشاورزی برای زنان ایجادخواهد شد تا از این طریق از نیروی كار زنان در بخش كشاورزی استفاده بهتر به عمل آید. به موجب آمار و ارقام منتشره ۴۰درصد كارها در مزارع ایران ، توسط زنان انجام می شود.
اكنون در داخل دستگاه دولتی ایران، نجواهایی شنیده می شود مبنی براینكه نیل به توسعه اقتصادی بدون مشاركت زنان، امكانپذیر نیست. در پاسخ به این ندا ، تاكنون چندگام مهم برداشته شده است :
۱)تنها در دهه پایانی قرن بیستم بیش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزشهای فنی و حرفه ای وزارت كار قرار گرفتند.
۲)افزایش مرخصی زایمان برای زنان كارگر از ۱۲ روز به یك ماه
۳)تأسیس مراكزی برای اشتغال و حمایت از زنان بی پناه و بی سرپرست
۴)انتخاب بهترین كارگر زن در روز جهانی كارگر
۵)برقراری دوره های آموزشی برای زنان روستایی در زمینه قالی بافی ، خیاطی ، بهداشت ، مامایی و تولید محصولات لبنی . از این گذشته ، از مشاركت زنان در عرصه ای علمی و فنی چون پزشكی ، داروسازی ، مامایی و علوم آزمایشگاهی استقبال می شود. در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفیت دانشگاههای ایران را در رشته های اعصاب ، جراحی مغز ، قلب و عروق و تخصص های مشابه زنان اشغال كرده اند.
در كنار این گرایشهای جدید كه نویددهنده اشتغال بیشتر زنان در آینده است ، نباید نرخ فزاینده بیكاری درمیان زنان را نیز نادیده گرفت. در بسیاری از كشورهای خاورمیانه ، رشد فوق العاده سریع جمعیت در كنار ظرفیت ناچیز اقتصاد برای ایجاد محل كار ، به افزایش شدید بیكاری منجر شده است. بررسی هایی كه اخیراً در بازار كار منطقه صورت گرفته نشان می دهد كه نرخ بیكاری در میان زنان به مراتب بالاتر از مردان است و این مسأله درمورد مردان و زنان تحصیلكرده نیز صدق می كند. علت این امر ، چیزی نیست جز تبعیض جنسیتی . در برخی كشورها، زن به عنوان نیروی كار«گران» تلقی می شود زیرا به موجب قانون باید از مزایای متعدد مربوط به مادری بهره مند گردد.
به موجب سرشماری اخیر ، سهم زنان از نیروی كار رسمی ایران ، ۱۱ درصد می باشد. در حال حاضر بالغ بر ۱‎/۲ میلیون نفر زن شاغل در ایران وجود دارد در حالی كه چهارصدهزار نفر دیگر یا بیكارند و یا در جست وجوی كار می باشند. این رقم برای مردان عبارت است از ۱۲‎/۱ میلیون نفر شاغل در برابر ۱‎/۶ میلیون نفر بیكار . بدین ترتیب نرخ بیكاری برای زنان ۲۵ درصد و برای مردان حدود ۹ درصد می باشد. هنوز مشخص نیست كه كدام یك از گروههای اجتماعی ، بار اصلی این بیكاری را متحمل می شوند. اما، آنچه مسلم است اینكه اكثر بیكاران در رده سنی ۱۹ ـ ۱۵ سال قرار دارند. لذا، این احتمال وجود دارد كه زنان وابسته به طبقه كارگر، بخش بزرگی از بار بیكاری را متحمل می گردند.این زنان به علت فرهنگی و نیز به خاطر مهارت كمتر ـ دسترسی كمتری به مشاغل صنعتی و خدماتی دارند. زنان آموزش دیده طبقه متوسط ایران، در آینده تمامی مشاغل بهداشتی و آموزشی و نیز مواضع مهم علمی و فنی را در بخش دولتی و خصوصی اشغال خواهندكرد.
درحال حاضر حدود دویست هزار محل كار جدید در سال ایجاد می شود ، اما این مقدار به هیچ وجه جوابگوی خیل بیكاران و سیصدهزار تازه وارد به بازار كار در سال نمی باشد. اكنون ۸۸‎/۵ درصد از این مشاغل جدید در بخش خدمات ایجاد می شود اما در بخش صنعت، نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی شود، بلكه هزاران نفر نیز در سال كار خود را از دست می دهند.
انعكاس رشد سریع جمعیت و تداوم مهاجرت گسترده از شهر به روستا را تنها در بخش رسمی اقتصاد ایران نمی توان دید زیرا بخش غیررسمی اقتصاد ، رشدی غول آسا دارد و در دوران لیبرالیزاسیون اقتصادی بر ابعاد این بخش افزوده شده است. نگارنده ، شخصاً در خیابانهای تهران زنانی را مشاهده كرد كه آدامس و نوشابه به مسافران می فروختند. در تخت جمشید شیراز نیز همین پدیده به چشم می خورد. تولیدات خانگی كه همیشه در جامعه ایران وجود داشت، گسترش چشمگیر یافته است. در مناطق شهری ، كارهایی چون خیاطی ، بافندگی ، آرایشگری و دیگر خدمات شهری ، بیش از پیش در خانه انجام می شود. ضمن اینكه در مناطق روستایی نیز تولید دستی و گلیم بافی نیز در خانه ها انجام می گیرد. بدیهی است كه بررسی دقیق و مستقل علل رشد بخش غیررسمی اقتصاد و جایگاه زنان در این بخش ، خود مستلزم بحثی جداگانه است.مسأله اشتغال و بیكاری در ایران ، بویژه آنجایی كه به مسأله زنان مربوط می شود، مبحثی نسبتاً جدید است كه مطالعات مستقلی را می طلبد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1389    | توسط: ابوالقاسم اژدری    | طبقه بندی: مطالب شهرسازی،     | نظرات()